مسؤوليتنا اتجاه المجتمع

ولا يقتصر احترام معتقدات الآخرين على كونه مظهرًا من مظاهر الانفتاح أو سمة من سمات الفرد الواعي والمثقّف فحسب، بل يُعدّ ضرورة أخلاقيّة ومجتمعيّة. فنحن جميعًا نعيش على هذه الأرض، وإن اختلفت معتقداتنا وتنوّعت، فنحن نتشارك حبّ هذا الوطن الذي لا يقبل القسمة. كما نؤمن بأنّ التنوّع جزء أصيل من ثقافتنا الإنسانيّة، وعنصر قوّة يُسهم في إثراء المجتمعات وتعزيز تماسكها.

ولا ريب أنّ الاضطلاع بهذه المهمّة يُعدّ مسعى بالغ الأهميّة والتعقيد، إلّا أنّ المجتمع البهائيّ قد التزم بعمليّة تعلّم طويلة الأمد تقتضيها هذه الرؤية، وهي عمليّة تتجلّى في مشروعٍ جامع يدعو أعدادًا متزايدة من مختلف المنابت والمشارب، ومن شتّى المجموعات البشريّة، إلى المشاركة الفاعلة في بناء مجتمع تسوده الوحدة في ظلّ التنوّع.

ويتميّز مجتمع دولة الكويت بتنوّعه الثقافيّ وتعدّد جنسيّاته، ممّا يوفّر أرضيّة خصبة لتعزيز التّعايش القائم على الاحترام المتبادل. وتقع على عاتق جميع أفراد المجتمع مسؤوليّة تنمية هذا النسيج الاجتماعيّ المتسامح، والعمل على الارتقاء بتفاعلاته وعلاقاته، بما يرسّخ مفهوم التّعايش الحقيقيّ في إطار وحدة الجنس البشريّ. وانطلاقًا من هذا الإطار، تُعقَد الحوارات وتُدار النقاشات ضمن مجموعات متنوّعة، لبحث سُبل تحقيق الوحدة المستندة إلى مبادئ العدل والإنصاف، وتعميق الفهم المشترك لمفهوم التّعايش.

يرى الفكر البهائي أنّ اختزال الإنسان في هذه الانتماءات الضيّقة، أو جعلها محور تعريفه لذاته وللآخرين، كان له أثر بالغ في تعميق مظاهر التعصّب، سواء استُخدمت هذه الهويّات لتبرير التفوّق أو نشأت كردّ فعل على الظلم والاضطهاد. وإنّ الكثير من التحدّيات الاجتماعيّة التي يواجهها العالم اليوم إنّما تعود جذورها إلى هذه الرؤية المجزّأة للهوية الإنسانية.

وفي هذا السياق، تُفهم المواطنة في المنظور البهائي بوصفها تعبيرًا عمليًا عن وحدة الجنس البشري، حيث يُشجَّع الأفراد على المشاركة الفاعلة في حياة مجتمعاتهم، بروح من العدالة، والتكافل، وخدمة الخير العام، مع احترام التنوّع الثقافي والاجتماعي باعتباره مصدر غنى وقوّة، لا سببًا للانقسام. فالمواطنة الحقة لا تقوم على الإقصاء أو الامتياز، بل على الوعي بالمسؤولية المشتركة تجاه تقدّم الإنسان والمجتمع على حدّ سواء.